إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

نماز جمعه ؛ خواه كارهاى ديگر نيز به او مفوّض باشد و خواه نباشد ؛ و در زمان غيبت نه حضور سلطان عادل متحقق است و نه حضور اين چنين نايبى .
قال « جمعى بر آن رفته‌اند كه جايز نيست » تا آنجا كه گفته « و نه حضور اين چنين نايبى » . اقول : از نسبت اين قول به جمعى ، توهم كثرت در قايلين به اين قول مىشود ؛ و قبل از اين ظاهر شد كه كسى كه قايل به حرمت نماز جمعه بودن او ثابت است ، سلار است و ابن ادريس ؛ چه علامه از اين قول رجوع كرده است .
و جمعى ديگر بر آن رفته‌اند كه جايز است ، از اين رو كه حضور سلطان عادل يا حضور نايبش شرط وجوب عينى است نه شرط جواز ؛ پس در زمان غيبت معصوم نافذ الحكم نبودنش در ظاهر به عنوان تخيير جايز باشد ؛ به اين معنى كه مختار باشد مكلَّف ميانهء كردن نماز جمعه و كردن نماز ظهر و هر يك را بكند ، كافى باشد بدل از ديگرى . و اين قسم واجبى را واجب تخييرى مىگويند . و بنابرين مذهب ، نماز جمعه به حسب زيادتى فضيلت ، افضل فردين واجب تخييرى است ؛ به اين معنا كه از اين دو نماز كه هر يك را بدل از ديگرى توان كرد ، افضل ، نماز جمعه است . بعد از تحقيق شرايط ، و منجّز است قول علماى سابق در اين دو قول ، چنان كه از سخنان ايشان به وضوح پيوسته ، پس در هر جا كه حكم به كردن نماز جمعه كرده باشند بىحضور معصوم و نايبش ، مقصود كردن به طريق تخيير است ، نه به طريق وجوب عينى ؛ و مشهور از وجوب تخييرى آن است كه مذكور شد .
و از مير محمد باقر داماد منقول است كه بعد اختيار فقيه و اتفاق اجتماع و حصول جميع شرايط ، وجوب عينى مىشود در مردم چنان كه ظاهر كلام او است در عيون المسائل آنجا كه گفته : فإذا اختارها الفقيه و اتّفق الإجماع [ و حصل الشرائط برمّتها ] وجب على الناس السّعى إليها ؛ [1] اگر چه از تلامذه اش مير محمد تقى استرآبادى در شرحش وجوب سعى را بر سبيل تخيير حمل كرده ؛ و اللَّه يعلم .
و قول به وجوب عينى تا به زمان شيخ زين الدين در ميان علماى ما نبوده ؛ و هيچ يك از سابقين به آن قايل نشده‌اند و همانا كه در اواخر عمر ، شيخ زين الدين در حوالى نهصد و شصت از هجرت كه در اين باب رساله نوشت ، شروع شد ؛ و در ترويج اين قول و جمعى ديگر كه بعد از او آمدند و خواهش مفرط به امامت جماعت داشتند ، از پستان افادهء او شير سست شده مبالغه ها افزودند .
قال : « و جمعى ديگر بر آن رفته‌اند كه جايز است » تا آن جا كه گفته « مبالغه ها افزودن » .
اقول : بطلان حصر علماى سابق در دو قول ظاهر شد با آن همه تدليساتى كه از

[1] عيون المسائل ، ( ضمن : اثنا عشر رسالة ) ، ص 217 - 218 . داخل كروشه در متن چاپى نيامده است .

281