الأوّل : الإيمان ؛ لأنّ العدالة شرط كما سنبيّن ، و غير المؤمن لا يكون عدلا ، و إليه الإشارة بقوله عليه السّلام فى حديث عمر بن حنظلة السابق : « منكم » .
الثانى : العدالة ؛ لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق ، [1] و إليه الإشارة بقوله عليه السّلام :
« أعدلهما » .
الثالث : العلم بالكتاب .
الرابع : العلم بالسنّة ، لا على معنى أن يعلم الجميع ، بل ما لابدّ منه فى درك الأحكام ، و لا يشترط حفظ ذلك ، بل أهليّة التصرّف ، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده .
الخامس : العلم بالإجماع ؛ لأنّه أحد المدارك ، و للتحرّز من الفتوى بخلافه .
السادس : العلم بالقواعد الكلاميّة التى تستمد منها الاصول و الأحكام .
السابع : العلم بشرائط الحدّ و البرهان ؛ لامتناع الاستدلال من دونه .
الثامن : العلم باللغة و النحو و الصرف ، لا بالجميع ، بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرّف إذا راجع .
التاسع : العلم بالناسخ و المنسوخ و أحكامهما ، و كذا أحكام الأوامر و النواهى ، و العموم و الخصوص ، و الإطلاق و التقييد ، و الإجمال و البيان ، و العلم بمقتضى اللفظ شرعا و عرفا و لغء ، و نحو ذلك مما يتوقّف عليه فهم الخطاب ، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرّد عن القرينة ، و ما دلَّت عليه على تقدير وجودها .
العاشر : أن يعلم أحوال التعارض و الترجيح .
الحادى عشر : العلم بالجرح و التعديل و أحوال الرواة ، و تكفى فيه شهادة من يعتمد عليه من الأوّلين ، و قد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة فى الحديث و الرجال ، و نقّح الفقهاء جملة من ذلك فى الكتب الفقهيّة .
الثانى عشر : أنّ له نفسا قدسيّة و ملكة نفسانيّة يقتدر معها على اقتناص الفروع من الاصول ، و ردّ الجزئيات إلى قواعدها ، و تقوية القوى ، و تضعيف الضعيف ، و الترجيح فى موضع التعارض .
فلا يكفى العلم بالامور السالفة بدون الملكة المذكورة ، و كذا لا يكفى الإطلاع على استدلال الفقهاء و فهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا ، بحيث ينفق ممّا آتاه اللَّه و لا يكون كلَّا على من سواه .
و لا بدّ فى ذلك من ممارسة أهل الصنعة ، و اقتباس التدرّب فى ذلك منهم ، و ظهور

[1] الحجرات ، 6

128