إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام الجمعة . و ليس هذا قياسا ، بل استدلال بالعمل المستمر فى الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع .
و ينبّه ذلك ما روى عن أهل البيت عليهم السّلام من عدّة طرق ، منها : رواية محمّد بن مسلم قال : « لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة : الإمام ، و قاضيه ، و مدّع حقّا ، و مدّعى عليه ، و شاهدان ، و من يضرب الحدود بين يدى الإمام » ، [1] و فى هذا دلالة على اشتراط الإمام .
قال فى التذكرة : و لأنّه إجماع أهل الأعصار ، فإنّه لا يقيم الجمعة فى كلّ عصر إلَّا الأئمة . [2] إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه لا كلام بين الأصحاب فى اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه ، إنّما الكلام فى اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه ، أو يكفى نصبه و لو على وجه كلَّى حيث يتعذّر غيره ، و أكثر الأصحاب على الثانى ، و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللَّه .
< فهرس الموضوعات > الباب الثانى اختلف أصحابنا فى حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام - عليه السلام - على قولين ، < / فهرس الموضوعات > الباب الثانى اختلف أصحابنا فى حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام - عليه السلام - على قولين ، بعد انعقاد الإجماع منهم و من كافّة أهل الإسلام ، على وجوبها بشرائطها حال ظهوره عليه السّلام . [3] < فهرس الموضوعات > القول الأوّل : القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقى الشرائط ، < / فهرس الموضوعات > القول الأوّل : القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقى الشرائط ، و هو المشهور بين الأصحاب ، و به قال الشيخ رحمه اللَّه فى النهاية [4] و الخلاف ، [5] و أبو الصلاح [6] و المحقّق فى المعتبر [7] و غيره ، [8] و العلَّامة فى المختلف [9] و غيره [10] ، و شيخنا الشهيد ، [11] و جمع من المتأخرين ، [12] و هو الأقوى ، و يدلّ عليه

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1608 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 305 الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 9 .
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19
[3] من « ش 1 » : وجوده .
[4] النهاية ، ص 107
[5] الخلاف ، ج 1 ، ص 626 مسألة 397
[6] الكافى فى الفقه ، ص 151
[7] المعتبر ، ج 2 ، ص 297
[8] شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 98 ، المختصر النافع ، ص 36
[9] مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 152 ، مسأله 147 ( قم ، مركز الابحاث الاسلامية ، 1414 )
[10] نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 14 .
[11] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105 ( تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، 1419 )
[12] قال السيّد محمّد جواد الحسينى العاملى فى مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 62 ؛ و أمّا القول الرابع و هو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه ، و يعبّر عنه بالجواز تارة ، و بالاستحباب أخرى ، فهو المشهور كما فى التذكرة و غاية المراد ، و مذهب المعظم كما فى الذكرى ، و الأكثر كما فى الروض و المقاصد العليّة و الماحوزيّة و رياض المسائل ، و هو خيرة النهاية و المبسوط و المصباح و الجامع للشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التخليص و حواشى الشهيد و البيان و غاية المراد كما سمعت ، و الموجز الحاوى و المقتصر و تعليق الإرشاد و الميسيّة و الروض و الروضة .

111