اطلاق در وجوب عينى نماز جمعه دارد ، فراهم سازد . [1] او سپس نام شمارى از عالمان اخبارى را كه قائل به وجوب عينى بوده‌اند ، آورده ، و ادعا كرده است كه عالمان پس از شهيد ثانى بجز افراد نادرى ، قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده‌اند . [2] اين در حالى است كه آقا جمال خوانسارى ( م 1122 ) با يادآورى اين نكته كه نخستين كسى كه وجوب عينى را مطرح كرده ، شهيد ثانى بوده است ، مىنويسد : پس از وى جمعى از اولاد و تلامذهء او و شمارى ديگر ، پيرو او گرديدند ؛ با آن كه جمعى كثير از اعاظم علماى قبل از او ، و خودش در شرح ارشاد و الفيه بلكه شرح لمعه نيز دعوى اجتماع طايفهء اماميه بر نفى اين قول كرده‌اند . [3] اشارهء وى به برخى از اولاد و احفاد او از جمله مىتواند به صاحب مدارك ؛ يعنى محمد بن على موسوى عاملى ( م 1004 ) باشد كه در بخش نماز جمعهء كتاب خود تحت تأثير شهيد قرار گرفته و سطرى از رسالهء وى را نيز آورده است . موضع او كاملا بر خلاف موضع محقق كركى است كه مسأله منصبى بودن نماز جمعه را اجماعى دانسته است . [4] از نظر اخبارىها ، شرط امام يا سلطان ، از امور خود ساخته‌اى است كه پس از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله توسط حكام و ملوك ساخته شده و كسانى چون ابو حنيفه نيز كه آراءشان ملايم طبع سلاطين است ، از آن حمايت كرده‌اند . [5] نكته‌اى كه بايد با توجه به اين مطالب اظهار داشت ، آن است كه واجب عينى دانستن نماز جمعه بر اساس روش اخبارى ، به هيچ روى به صرفهء دولت صفوى نبود ؛ چرا كه آنان اذن سلطان را روا نمىشمردند و حتى بسيارى در خارج شهر ، اقامهء جمعه مىكردند بدون آن كه اجازه‌اى از سلطان داشته باشند . در عين حال و همان گونه كه گذشت ، حتى از ميان اخبارىها كسانى كه به امامت جمعه در شهر مىرسيدند ، به طور معمول از طرف سلطان صفوى انتخاب و منصوب مىشدند .
10 - نهضت رساله نويسى دربارهء نماز جمعه به دنبال مطرح شدن نماز جمعه در روزگار صفوى ، موج رساله نويسى در اين باره آغاز گرديد . پيش از اين دوره ، از رسالهء مستقلى در اين باره آگاهى نداريم . آنچه تا آن زمان مطرح بود ، مطالبى بود كه در متون فقهى در بخش صلاة فراهم آمده بود . اما از زمانى كه

[1] الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 356 ؛ در اين باره ، پيش از او ، آقا جمال خوانسارى نيز توضيحات مفصلى را آورده است . بنگريد : رسائل آقا جمال خوانسارى ، صص 514 516
[2] الحدائق الناضرة ، ص 396 - 397
[3] رسائل آقا جمال خوانسارى ، ص 486 - 487
[4] مدارك الأحكام ، ج 4 ، صص 8 ، 9 ، 21 ، 26
[5] الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 440

55