و بأنّه كان يروى عن الضعفاء ، و حكاية أحمد بن محمد بن عيسى مع أحمد بن محمد بن خالد البرقى و إخراجه إيّاه من قم مشهورة ؛ فحكمهم بالتعديل تعديل على كلّ مذهب .
الثانى أنّ الحق فى التعديل الاكتفاء بالإيمان مع عدم الإعلان بالمعاصى ، للرّوايات الصحيحة الدالَّة على قبول شهادة من لم يكن معروفا بالفسق ، و صحيحة ابن أبى يعفور [1] الَّتى فهم منها المتأخّرون ما اعتبروه فى العدالة من المعاشرة و غيرها لا دلالة على مذهبهم بل الظاهر منها الاكتفاء فى العدالة بكون الإنسان ساتر لعيوبه‌اى غير معلن بالمعاصى به شرط المحافظة على مواقيت الصلوات ، و حضور الجماعات ، فتأمّل فيها جدا .
الثالث : الظاهر من حال هولاء العلماء المعدّلين المطَّلعين على الاختلاف فى الكبائر إذا عدّلوا شخصا أن يكون تعديلهم تعديلا على كلّ مذهب لعلمهم بأنّ اعتماد من تأخّر عنهم على تعديلهم و إلَّا يلزم التلبيس فليتأمّل فيه ؛ و ما ذكرت من الإيراد على معتبرى التعدّد فى الجرح و التعديل فهو إيراد واردا و لكن لنا عنه مندوحة لضعف مذهبهم فى هذا الزمان ؛ فتأمل .
[ باقى شرائط الاجتهاد ] الخامس : أن يعرف مواقع الإجماع ؛ لأنّه أحد المدارك كما مرّ و يجىء ، و للتحرّز عن مخالفته فى الفتوى ؛ و قد عرفت إمكانه و إمكان الإطلاع عليه فلا تغفل ؛ و هذا هو الباعث لاحتياج المجتهد إلى ممارسة الفروع الفقهيّة .
السادس : أن يعلم الناسخ و المنسوخ و أحكامها و كذا أحكام الأوامر و النواهى ، و العموم و الخصوص ، و الإطلاق و التقييد ، و الإجماع و البيان ، و ما يتعلَّق بمقتضيات الألفاظ عرفا و لغة ممّا يتوقّف عليه فهم الخلاف ؛ و هذا هو الباعث للاحتياج إلى علم الأصول إذ استعلام هذه المذكورات من غير هذا العلم ممّا يحتاج إلى تتبّع تامّ لمواقع كلمات العرف و فطنة ثاقبة و قوّة قويّة قلّ ما يحصل لأبناء هذا الزمان ؛ و استعلامها من علم الأصول أسهل إذ هى مستدلّ عليها فى هذا العلم بتلاحق الأفكار ، و هذا القسم أهمّ للفقيه من غير شرائط الاجتهاد إلَّا تحصيل مداركه ، و قد نبّه عليه جمع من المحققين .
السابع : أن يعلم شرائط البرهان و الحدّ ، لامتناع الاستدلال من دونه إلَّا من فاز بقوّة قدسيّة تغنيه عن ذلك .
الثامن : أن يعلم جملة من القواعد الكلامية ، و توهّم أنّ هذا ممّا يحتاج إليه للإيمان لا للاجتهاد فاسد ، إذ كثير من المسائل الفقهية مما يتوقّف العلم بها إلى العلم بمباحث العدل مثل أنّه تعالى لا يفعل القبيح و لا يأمر به و غير ذلك مما يطول هذه الرسالة ببيانه .

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 38

442