[ المدخل ] بسم اللَّه الرحمن الرحيم و به ثقتى الحمد للَّه الذى شرّف يوم الجمعة على سائر الأوقات ، و فضّل صلاتها على جميع الصلوات ، و خصّها بالحثّ عليها فى محكم الآيات ، و الصلاة على أشرف النفوس الطاهرات ، و على آله و أصحابه و أزواجه الزاكيات .
و بعد ، فهذه جملة تشتمل على بيان حكم صلاة الجمعة فى هذا الزمان الَّذى قد منى فيه بالبليّة أهل الإيمان ، و خذلهم ببغيه و حسده الشيطان ، حتّى هدموا أعظم قواعد الدين بالشّبهة لا بالبرهان ، و ها أنا محقّق لموضع الخلاف فيها ، و مرشد إلى ما هو الحقّ من وجوبها يومئذ بالدليل الواضح و البرهان اللائح ، لمن أخرج رقبته من ربقة التقليد للأسلاف ، و سلك سبيل الحقّ بالإنصاف ، و خاف الله تعالى فى امتثال أمره و الوقوف معه ، فإنّه أولى من يخاف ، مستمدّا من الله التوفيق ، و الإلهام للحقّ فإنّه به حقيق .
فأقول : اتّفق علماء الإسلام فى جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فى الجملة ، و إنّما اختلفوا فى بعض شروطها . و سيأتى تحقيق الكلام فى موضع الخلاف إن شاء الله تعالى .
و مع ذلك فالحثّ على فعلها و الأمر به بضروب التأكيد فى الكتاب و السنّة لا يوجد مثله فى فريضة ألبتّة ، و سنورد عليك جملة منه .
ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص ، فذهب الأكثر - حتّى كاد أن يكون إجماعا ، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه - إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام ، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ . و ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الَّذى هو نائب الإمام على العموم ، و إلَّا لم تصحّ .
و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا . [1] و الَّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين الله تعالى به هو المذهب الأوّل .

[1] سيأتى هذه الاقوال مشروحا تخريجها .

137