وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد ( 1 ) وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلَّد بالنقل .