[ العدالة ] ولا يعتبر العدالة على الأصح ( 1 ) ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتِّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ، إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراءً بالقبيح وفي المنع ردع عنه . والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد .

« 1 » الوسائل / ج 6 ص 171 ب 17 ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 171 ب 17 ح 2 .

368