مسألة 33 : لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته ، والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم ردّ المظالم ، ( 1 ) وهو وجوب التصدق ، والأحوط الاستئذان من الحاكم ، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم .

« 1 » الوسائل / ج 6 ص 353 ح 4 .

339