مسألة 12 : لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك ( 1 ) .
فلو كانت بين الاملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا واستطرقها الناس حتى صارت جادّة لم يجب على الملَّاك توسيعها وان تضيّقت على المارّة ( 2 ) . وكذا لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع . وأمّا لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع من سبعة أذرع على الأحوط فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز احياء طرفيه الى حدّ يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحد ( 3 ) و

« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 339 - ح 5 .

97