الشرع شائع ذائع كما في مسائل النحو واللغة والطبّ والحساب من غير بحث عن عدالتهم بل يأخذون تلك المسائل مسلمة للظنّ الغالب بأن جماعة من حذّاق صناعة إذا اتفقت كلمتهم على شيء مما يتعلق بها فهو أبعد عن الخطاء وليت شعري كيف يفيد كلام الجوهري مثلا الظن في اللغة ويتّبع ولا يفيد كلام حجة الفرقة مع جمّ غفير من علماء الهيئة بل كيف تعوّل على قول فلان اليهودي المتطبب ولا يقبل قول جماعة من علماء الإسلام فيما يتعلق بفنّهم مع إطباق العام والخاص على بلوغ حذاقتهم في ذلك الشأن بما لا مزيد عليه وشهادة المشاهدات الكثيرة في رؤية الأهلَّة والخسوف والكسوف ونحوها على صدق مقالهم واتفاق جميع الفقهاء على الرجوع في ذلك إلى أقوالهم بل تصريح جماعة بإفادتها العلم بالجهة فذلك أمر ظاهر جدا .
وأقول : لو كنّا جالسين في سفينة مثلا وفي عدادنا رجلان عاميان عادلان ، وعلمنا أن الملَّاح كافر فحضر وقت الصلاة فهل يصغي في جهة القبلة إلى قول الفلَّاح الكافر الخبير أو إلى الرجلين المذكورين ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟
وبالجملة معرفة جهة القبلة من الموضوعات الشرعيّة التي لا تتوقف على النيّة فبيان تلك الموضوعات ليس وظيفة الشارع وانما عليه بيان الحكم ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول اللغوي والنحوي والصرفي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنيّة وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك من الظنون . والعقل وحده كاف في المقام في إحراز القبلة وتحصيلها بالعلم واليقين لمن تيسّر له ذلك وحاكم على أن القادر على العلم لا يجوز له الأخذ بالظن والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد . كما أن القادر على العمل بالنصّ في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطاء في الثاني دون الأول ، وذلك لأن القبلة شرط للصلاة وإحرازه يجب عقلا والعقل لا يجوّز العدول عن اليقين والعلم إلى الشك والظن كما لا يجوز التعويل على الظن الضعيف مع إمكان تحصيل القوي

436