إذا ولَّى بالتخمين وجهه نحو جهة وكان متمكنا من تحصيل السمت حقيقة لا يعلم برأيه ذمّته من التكليف بل يجري استصحاب اشتغال ذمّته بالصلاة .
والعجب من صاحب المدارك رحمه اللَّه تعالى حيث قال فيه : وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدا لأنه علم دقيق كثير المقدمات والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع وتقليد أهله غير جائز لأنه لا يعلم إسلامهم فضلا من عدالتهم وبالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاءه ضرورة واللَّه أعلم بحقائق أحكامه .
انتهى .
وأعجب منه ما ذهب إليه صاحب الحدائق من أن القواعد الهيوية غير مفيدة للظنّ أيضا فضلا عن العلم لابتنائها على كروية الأرض التي ليس عليها دليل بل لا يوافق ظواهر الآيات مضافا إلى أنها خالية عن الدليل التامّ ومأخوذة من كلام الهيويين الذين لا وثوق لنا بإسلامهم فضلا عن عدالتهم فلا يفيد كلامهم علما ولا ظنا ، انتهى .
أقول : تعليل عدم إحالتها على علم الهيئة بأنه علم دقيق كثير المقدمات فهو نظير أن يقال ان إحالة المريض على الطبيب غير جائز لأن علم الطبّ علم دقيق كثير المقدمات ، أو إحالة من لا يقدر على تقدير مساحة قطعة من الأرض على المسّاح مستبعد جدّا وغير جائز لذلك وهكذا .
والقول بأن التكليف به لعامة الناس بعيد من قوانين الشرع ففيه كما أن استنباط الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين على الطرق المقرّرة له لا يتيسر لكل أحد ويرجع الجاهل بها إلى العالم بها فما البعد من أن يرجع الجاهل إلى العالم في كل ما يحتاج إليه ولم نعثر في قوانين الشرع على ما يخالف ذلك بل قال عزّ من قائل : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » .
على أن الأسفار الفقهية قد تصدى لجعل عدة كواكب علامات لقبلة مواضع

434