امّا القول الثاني فقد ذهب إليه شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف والمبسوط .
وقال في الرياض : في أكثر كتبه . والمحقق ( ره ) في الشرائع والصدوق في من لا يحضره الفقيه والمفيد والسّلار ، وابن البراج وابن حمزة على ما حكى ونسبه الشهيد الثاني في الروضة والمسالك إلى أكثر الأصحاب . وكذا لمحكي عن الشهيد الأول في الذكرى . وما وجدنا أقوالهم في المقام تفصيلا إلَّا قول الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف . قال في الأول :
المكلَّفون على ثلاثة أقسام منهم من يلزمه التوجّه إلى نفس الكعبة وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام . أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حائل ، أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفي عليه جهة الكعبة .
والقسم الثاني من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد وهو كل من كان مشاهدا للمسجد أو في حكم المشاهد ممّن كان في الحرم .
والقسم الثالث من يلزمه التوجّه إلى الحرم وهو كلّ من كان خارج الحرم ونائيا عنه - إلى أن قال : ومن كان بمكَّة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد مع العلم سواء كان غريبا أو قاطنا . ولا يجوز أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم . ومن كان وراء جبل وهو في الحرم ، وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم . ومن نأى عن الحرم فقد قلنا أنه يطلب جهة الحرم مع الإمكان فإن كان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك فان لم يكن له طريق يعلم معه ذلك رجع إلى الأمارات التي ذكرناها وعمل على غالب الظنّ . انتهى وقال في الثاني أعني في الخلاف : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه . وخالف

386