مطلقا ، وعلى باقي المذهب حيث لم يجعل مبدأ الطول منتهى العمارة الغربي أو الشرق فبعض البلاد يقع لا محالة على جهة شرق المبدأ وبعضها على غربه .
وقال الفاضل البرجندي في شرحه على التذكرة إن بعض المنجمين أخذ مبدأ الأطوال والعروض من مكة زادها اللَّه شرفا لشرفها وقسم المعمور إلى شرقي وغربي وجنوبي وشمالي بالنسبة إليها ولا مشاحّة في الاصطلاحات .
وأعلم أن طول العمارة على مذهب القدماء سواء أخذ مبدأه منتهى العمارة الغربي أو منتهى العمارة الشرقي ينتهي إلى 180 درجة في العروض الشمالية وذلك لأنه لم يوجد في أرصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها تقدم في ساعات الواغلين في المشرق لها على ساعات الواغلين في المغرب زائدا على اثنتي عشرة ساعة فعلموا من ذلك أن طول المسكونة لا يزيد على نصف دور الفلك لأن كل ساعة مستوية خمسة عشر جزءا من أجزاء معدل النهار تقريبا وضرب خمسة عشر في أثنى عشر يحصل منه مائة وثمانون وهو نصف الدور وامّا الحكم بأنها شمالية فلأنه لم يوجد أظلال نصف نهار الاعتدالين في شيء منها جنوبية .
وبالجملة أنهم لمّا كانوا يعتقدون أن المعمورة المسكونة هي ربع الأرض وكانوا يحتاجون إلى تقدير المسافات والمقادير من الربع المسكون دون البحار لم يتجاوزوا في طول البلاد عن 180 درجة كما تومئ إليه رسائلهم فقد قال العلامة البيروني في القانون ( ص 541 ج 2 ) : وأما مسافة الطول التي هي جميعها مائة وثمانون جزءا ، إلخ ولو فرضنا سوق الاحتياج إلى غير المعمورة لتبلغ الطول الدورة الكاملة أعني 360 درجة على نسق واحد ، ولكن المتأخرين لما احتاجوا إلى معرفة جميع نقاط البحار لطرو الحاجة إليها أخذوا الطول من المبدأ 180 درجة شرقيا ، و 180 درجة غريبا .
ومما يتفرع على هذا التفصيل انك ترى في كثير من مصنفات القدماء أنهم

217