بإيدئولوجية خاصة . والأساس والمحور فيها هو أهواء الناخبين ومشتهياتهم كيف ما كانت ، فتدبّر .
وثالثاً : بأن لنا أن نشترط في الناخبين شروطاً خاصة كما هو عند الماوردي وأبي يعلى ; حيث شرطا فيهم العدالة والعلم والتدبير المؤديين إِلى اختيار من هو للإمامة أصلح . وسيأتي بيانه في المسألة الخامسة عشرة . ولعل مرجع ذلك إِلى كون الرأي لأهل الحل والعقد لا لجميع الأمّة . وسيأتي البحث فيه .
ورابعاً : أنّ معرفة الأمّة جميعاً لشخص واحد والاطلاع على حقيقة حاله و انتخابه مباشرة ممّا يمكن أن يصادف إِشكالات وعقبات .
ولكن معرفة أهل كلّ بلد لفرد خبير أو أفراد خبراء من أهل بلدهم وصقعهم مما يسهل جدّاً ولا سيما بعد الترشيح والاعلام الصحيح من أهل الصلاح ، فتنتخب الأمة الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم فيكون الانتخاب ذا مرحلتين كما هو متعارف في أعصارنا ومذكور في دستور إِيران الإسلامية لانتخاب القائد . [1] وبالجملة ، الأمة جميعاً يشتركون في الانتخابات فلا تختص بأهل الحل والعقد ، ولكن النتيجة تحصل في المرحلة الثانية . والاطمينان بالصحة في هذه الصورة أكثر و أقوى بمراتب ، إِذ الخبراء قلّما يحتمل فيهم ما كان يحتمل في البسطاء من الأمّة .
واحتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع والمصالح النفس الأمريّة ، يدفعه اشتراط العدالة فيهم مضافاً إِلى الخبرة ، فتدبّر .

[1] راجع دستور إِيران الإسلامية ، الأصل 107 .

552