< فهرس الموضوعات > الأمر السادس عشر : ما عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما ولّت أمّة قطّ أمرها رجلا . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر السابع عشر : ما عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : . . . ويغصب الأمّة أمرها . . .
< / فهرس الموضوعات > لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إِلى أحد من بعهده عهداً ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين . " [1] يظهر من الحديث أنّه مع عدم التمكّن من العمل بالنّصّ بأيّ دليل كان تصل النوبة إِلى شورى المسلمين وآرائهم ، فتأمّل .
الأمر السادس عشر :
ما رويناه بطرق مختلفة عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " ما ولّت أمّة قطّ أمرها رجلا و فيهم أعلم منه إِلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتّى يرجعوا إِلى ما تركوا . " [2] إِذ دلالته على كون الأمر أمر الأمة وأنّ توليته بأيديهم واضحة .
الأمر السابع عشر :
ما في العيون عن الرضا ( عليه السلام ) بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه . " [3] إِذ الظاهر من إِضافة الأمر إِلى الأمّة كون اختياره بيدها ، فتأمّل .

[1] بحار الأنوار 44 / 65 ، الباب 19 ( باب كيفية المصالحة ) من تاريخ الإمام الحسن المجتبي ، الرقم 13 .
[2] كتاب سليم بن قيس / 118 ، وغيره ، فراجع فصل اعتبار العلم في الحاكم .
[3] عيون أخبار الرضا 2 / 62 ، الباب 31 ، الحديث 254 .

507