الثالث : أن تحمل على الإنشاء أيضاً ويراد بها إِيجاب انتخاب العلماء للحكومة و تعيّنهم لذلك بحكم الشرع .
والاستدلال بالرواية على نصب الفقهاء يتوقّف على الاحتمال الثاني ، وأن يراد بالعلماء فيها خصوص فقهاء الإسلام ولا دليل على تعيّنهما . وإِذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . هذا مضافاً إِلى أن مقتضاه أن يكون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الجملة قد جعل منصب الحكومة لجميع العلماء في جميع الأعصار . فلو كان في عصر واحد ألف عالم مثلا يكون الجميع حكاماً منصوبين ، وهذا بعيد بل لعلّه مقطوع الفساد و قد مرّ الإشكال فيه ثبوتاً في الفصل السابق ، فراجع . هذا .
وفي البحار عن كنز الكراجكي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " الملوك حكّام على الناس ، و العلماء حكّام على الملوك . " [1] ولا يخفى أنّ قوله : " الملوك حكّام على الناس " يراد به الإخبار قطعاً ، فلعله قرينة على إِرادة الإخبار في الجملة الثانية أيضاً لوحدة السياق ، بل قرينة على المراد في الخبر السابق أيضاً . فلا مجال للاستدلال بالروايتين في المقام . وقد مرَّ شرح الروايتين في فصل اعتبار العلم في الحاكم أيضاً ، فراجع .

[1] بحار الأنوار 1 / 183 ، الباب 1 من كتاب العلم ، الحديث 92 .

484