< فهرس الموضوعات > هنا أمور أخر :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : حكم العقل بإطاعة اللّه < / فهرس الموضوعات > غير الاستعباد ، فتأمّل .
هذا ما ذكروه في مقام تأسيس الأصل في مسألة الولاية ، ولكن هنا أمور أخر أيضاً في قبال ذلك الأصل يحكم بها العقل نشير إليها إِجمالا والتفصيل في كل منها يحال إلى محله . ولعله يوجد لهذه الأمور نحو حكومة على هذا الأصل :
الأول :
انه لاشك في ان اللّه - تعالى - خالق لنا ولكل شيء مادة وصورة ، جوهراً و عرضاً ، وبيده التكوين والتنمية والتربية والهداية ، وله ان يتصرف في جميع شؤون خلقه ، وهو عليم بما يصلح خلقه وعباده في دينهم ودنياهم وحالهم ومستقبلهم ، حكيم في الخلق والتشريع لا يحكم إِلاّ بما يكون صلاحاً لنا ولنظام الوجود . و الانسان في قباله مهما بلغ من العلم والمعرفة عاجز قاصر عن ان يحيط بطبائع الأشياء ولطائف وجوده ومصالح نفسه في النشأتين .
فللّه الخلق والأمر ، وله أن يأمر بما يراه صلاحاً وينهى عمّا يراه ضرراً وفساداً ، و على الانسان ان يخضع للّه وللشريعة الإلهية بقوانينها العادلة الحكيمة في شتى مراحل حياته ، يحكم بذلك العقل ويذمّه على المخالفة ، ولا يشارك اللّه في ذلك أحد من خلقه .
قال اللّه - تعالى - في كتابه العزيز : " ان الحكم إِلاّ للّه ، يقصّ الحق وهو خير الفاصلين . " [1] وقال : " ثم ردّوا إلى اللّه مولاهم الحق ، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين . " [2]

[1] سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 57 .
[2] سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 62 .

28