إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)

السياسية على أساس هذا المبدأ وهذه المقررات الخاصة فلا محالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ ويطّلع على مقرراته ، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطلاعاً ، اللّهم إِلاّ أن يزاحم ذلك جهة أقوى وأهمّ .
فهذا أمر طبيعي لا يعدل عنه العقلاء بفطرتهم وارتكازهم .
مثلا إِذا كان أهل منطقة خاصة معتقدين بالمبدأ المادي والاقتصاد الماركسي فبالطبع يراعون في الوالي المنتخب كونه عاقلا ، قادراً على أمر الولاية ، معتقداً بهذا المبدأ الخاص ، أكثر اطلاعاً على قوانينه ومقرراته المرتبطة بإدارة الملك . أميناً معتمداً عليه في أقواله وأفعاله .
وعلى هذا فالمسلمون المعتقدون بالإسلام وأن الإسلام حاو لجميع ما يحتاج إِليه البشر في حياتهم الفردية والعائلية ، وفي علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المسلمين وغير هم من الأمم لا محالة يراعون في الوالي العقل ، والقدرة على الولاية ، واعتقاده بالاسلام ، واطلاعه على مقرراته وأحكامه ، بل أعلميته في ذلك ، وكذلك أمانته واستقامته المعبّر عنها بالعدالة .
فهذه شرائط للوالي ، يحكم العقل بلزوم رعايتها مع الإمكان ، سواء كان انتخاب الوالي ونصبه من قبل اللّه - تعالى - ، كما نعتقده نحن بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) بلا إِشكال ، أو كان من قبل الأمة ، كما يعتقده إِخواننا السنة مطلقاً .
ولعلّنا نعتقده بالنسبة إلى الفقهاء العدول في عصر الغيبة .
وبالجملة اشتراط هذه الشرائط واعتبارها في والي المسلمين بما هم مسلمون أمر لا يحتاج إلى التعبد الشرعي ، بل يدركه الإنسان بعقله وفطرته ، ولا نريد بولاية الفقيه إِلاّ هذا الأمر الفطري الارتكازي .
وقد مرَّ في صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) انه قال : " وانظروا لأنفسكم . فواللّه إِن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها . " [1]

[1] الوسائل 11 / 35 ، الباب 13 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .

276