" لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكى منهما مستفيض ، كالنصوص من طرق العامة والخاصة . " [1] أقول : مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين وقد رأيت تفسيره بالخارج على الإمام العادل في قبال الإمام الجائر .
وهل يراد به خصوص الإمام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق إمامته ؟ وجهان .
ولعل الثاني أظهر .
ويدلّ على الحكم ، مضافاً إلى الإجماع وعدم الخلاف ، الكتاب والأخبار من طرق الفريقين .
امّا الكتاب فقوله - تعالى - : " وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إِحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه . " [2] بل الظاهر ان تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية .
والخدشة في الاستدلال بها بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر مّا لا في خروج طائفة على الإمام ، مدفوعة . أولا بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال ، وثانياً بالأولوية القطعية . إِذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين فدفعه عن إِمام المؤمنين يجب بطريق أولى .
ولا يخفى أن في تسمية الباغي وجنده بالمؤمن عندنا لا يخلو عن نحو عناية و تجوز ، وكأنه باعتبار حاله قبل البغي . هذا .
وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ، ومنها خبر ابن المغيرة ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
" ذكرت الحرورية عند علي ( عليه السلام ) فقال : إِن خرجوا على إِمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا

[1] الجواهر 21 / 324 .
[2] سورة الحجرات ( 49 ) ، الآية 9 .

128