فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة . فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل .

1 - الظاهر من الحديث أنّ الوالي يجب أن يكون أساس ولايته وحكمه ما أمره اللّه به من الأحكام ، وأنّ الولاة من قبله يكون ولايتهم في إطار ما أنزل اللّه وفي جهته ، فليس لهم الزيادة فيما أنزل اللّه ولا النقص منه ولا التحريف لقول اللّه أو لقول الوالي المبتني على ما أمره اللّه به . وقد قال اللّه - تعالى - مخاطباً لنبيّه الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ) ( سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 49 . ) وأمّا على ما في المكاسب من تلخيص العبارة تبعاً للوسائل والحدائق فيفهم منه أنّ الولاة من قبل الوالي الأعظم ليس لهم الزيادة والنقصان فيما أمر به الوالي الأعظم من دون إشارة إلى كونه على أساس ما أمر اللّه به . ولا يخفى أنّ بين الأمرين بوناً بعيداً .

72