الجواز في غير الدهن أيضاً . [1] وأمّا حرمة الانتفاع بالمتنجس إلاّ ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه .
وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور ، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة . [ 2 ]

1 - المسالك 1 / 164 (
[1] ط . أخرى 3 / 119 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .

574