فضلا عن المتنجّس ليس إلاّ من حيث حرمة المنفعة المقصودة . فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع . [ 1 ] ويظهر من الشهيد الثّاني في المسالك خلاف ذلك وأنّ جواز بيع الدهن للنصّ لا لجواز الانتفاع به وإلاّ لاطّرد

573