وفي الجميع نظر . أمّا في العمومات فلما تقدّم . [ 1 ] وأما الأدلّة الخاصّة فهي مسوقة للنّهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف . [ 2 ] وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه ، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام

569