ولذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه ردّه ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان ، كما صرّح به في التذكرة [ 1 ] معلّلا لغرامة الأجرة بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه .

553