إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها ، باشتهاره بين المتأخّرين . [ 1 ] بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة أنّ أحداً لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها بعد ملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها . ومن قوله " ره " في التذكرة : " يجوز بيع هذه

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 ، كتاب البيع ، مبحث بيع النجس والمتنجس .

532