ومع الإغماض عن المرجحات يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقاً . [ 1 ] مع أنّ الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلاّ أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة .

405