ي . عن ابن عبّاس : إنّ آية المتعة محكمة ليست بمنسوخة . ( 1 ) أقول : يظهر من رواية مسلم أنّ ابن عبّاس كان يرى المتعة ويفتي بجوازها إلى آخر عمره بدليل أنّ هذا الحوار جرى بينه وبين ابن الزبير أيّام خلافته الّتي كانت بعد عام ( 65 ه‌ . ق ) وكان مصرّاً على هذا الرأي ولم يتردّد فيه .
كما لا شكّ في كمال إيمان ابن عبّاس ، وتقواه ، وسعة علمه ، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ كما سيأتي الإشارة إليه .
و أمّا رواية خالد بن المهاجر ( ابن الوليد ) : ففيها أنّ قول ابن أبي عمرة الأنصاري : أنّها كانت رخصة ثمّ نهى عنها . اجتهاد محض وتخرّص من دون أيّ دليل وشاهد ; إذ لم يكن عبد الرحمن بن أبي عمرة صحابيّاً ، ولم يكن شهد مشهداً من المشاهد حتى يحتمل في حقّه السماع من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، نعم ، لعلّه يروي عمّن سمع من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ومن غيره ، ولكنّه مرسل إذ لم يذكره .
قال ابن حجر : قال ابن أبي حاتم في المراسيل : ليست له صحبة . ( 2 ) قال الثعلبي : « ثم اختلف في الآية أم حكمة هي أم منسوخة ؟ فقال ابن عبّاس : هي محكمة ورخص في المتعة . ( 3 ) روى داود عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عبّاس عن المتعة ؟ فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قلت : بلى . قال : فما تقرأ : ( فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل

1 . الكشّاف ، ج 1 ، ص 498 ; الخازن ، ج 1 ، ص 357 . 2 . تهذيب التهذيب ، ج 6 ، ص 220 ; تهذيب الكمال ، ج 11 ، ص 319 . 3 . الكشف والبيان ، ج 3 ، ص 286 .

44