منها : رواية زيد بن ثابت عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلاّ المكتوبة » . ( 1 ) منها : تصريح الخليفة عمر بن الخطّاب بأنّها بدعة . ( 2 ) وقد قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « فإنّ كلّ بدعة ضلالة » . ( 3 ) منها : ما روت عائشة : أنَّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) صلّى في المسجد ، فصلّى بصلاته ناس ، ثمّ صلّى في القابلة ، فكثر الناس ، ثمّ اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلمّا أصبح قال : « رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي خشيتُ أن تفرض عليكم » . ( 4 ) أقول : وإن كان لنا نقاش في بعض هذه الأدلّة خصوصاً حديث عائشة - وقد مرَّ البحث عنه - ولكنّ المجموع من حيث المجموع ، يوجب العلم بعدم مشروعية الجماعة فيها .
أدلّة القول بجواز الجماعة فيها استدلّوا للقول بجواز الجماعة في نوافل شهر رمضان بما يلي :
1 . إجماع الصحابة على ذلك .
2 . جمع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أصحابه وأهله فصلّى بالناس جماعة ، كما في الحديث

1 . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 69 ح 1447 . 2 . صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 343 . 3 . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 15 ، ح 42 ; سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 200 ; سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 44 ; والكافي ، ج 1 ، ص 56 ، ح 8 ، - وفيه : كلّ ضلالة في النار . 4 . صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 343 ; صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 524 ، ح 177 .

158