قبض عمر ، كنّا نخاف السياط . ( 1 ) و قال أيضاً : إنّي لأحدِّث أحاديث لو تكلّمت بها في زمن عمر لشجَّ رأسي ( 2 ) تعليق الذهبي : علّق الذهبي على كلام أبي هريرة قائلا : هكذا هو كان عمر يقول : أقلّوا الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وزجر غيرَ واحد من الصحابة عن بثِّ الحديث ، وهذا مذهب لعمر ولغيره . فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد ( 3 ) ; إذن عرفت أنّ المنع من المتعة كان مذهباً واجتهاداً لعمر بن الخطّاب ، كما كان المنع من الحديث مذهباً خاصّاً له ، لا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وللشرع حيث إنّ الخليفة يمنع الحديث ممّن هو صادق وعادل وسمع الحديث من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بلا واسطة . وهذا هو مذهب لعمر - كما قاله الذهبي فليكن منع الزواج الموقّت - إنّ صحّ ما نسبوه إلى الخليفة - مذهباً له خاصّة .
الشاهد الثاني : تصريح جابر صرّح جابر بن عبد الله الأنصاري بأنّ المنع لم يكن على عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولا على أبي بكر ، بل صدر من عمر وعلى عهده .
قال جابر : تمتّعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس ، فقال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتين على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما :

1 و 2 . سير أعلام النبلاء ، ج 2 ، ص 602 ; تأريخ دمشق ، ج 19 ، ص 117 . 3 . سير أعلام النبلاء ، ج 2 ، ص 601 .

82