إسم الكتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية ( عدد الصفحات : 285)

الشاهد الأوّل : تأكيد ابن عمر على عهد أبيه لدينا نصوص مفادها أنّ ابن عمر يهدّد القائلين بجواز المتعة ، ويذكّرهم بأنّهم ما كانوا يتجرّأون أن يتفوّهوا بذلك في عهد أبيه .
فلو صدر التحريم والنسخ في عهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فما هذا التأكيد من ابن عمر على خصوص عهد أبيه ؟ هل معناه أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن خشناً في ذات الله بقدر ما كان عمر خشناً في تنفيذ أحكام الله والوقوف بوجه المتمرّدين ؟ !
1 . عبد الرزّاق ، عن معمّر ، عن الزُهري ، عن سالم ، قيل لابن عمر : إنّ ابن عبّاس يرخّص في متعة النساء . فقال : ما أظنّ ابن عبّاس يقول هذا . قالوا : بلى والله ; إنّه ليقوله . قال : أما والله ; ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكّلهم عن هذا ، وما أعلمه إلاّ السفاح . ( 1 ) 2 . عن نافع ، عن ابن عمر سُئل عن المتعة ؟ فقال : حرام . فقيل له : إنّ ابن عبّاس يفتي بها . فقال : فهلاّ تزمزم ( 2 ) بها في زمن عمر ؟ ( 3 ) ; إذن لم يكن النهي صادراً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، بل صدر عن الخليفة ، وإلاّ فلا خصوصيّة لعهد دون عهد ، طالما هي منسوخة ومحرّمة .
نعم ، إنّ الصحابة لم تكن تبرز رأيها خلاف اجتهاد عمر ; خوفاً من سوطه ودِرّته ، كما كان أبو هريرة وغيره يخشى من نقل الحديث على عهد عمر بن الخطّاب ، حيث قال : ما كنّا نستطيع أن نقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى

1 . مصنّف عبد الرزّاق ، ج 7 ، ص 502 . 2 . تزمزم الجمل : هدر وتزمزم به شفتاه : تحرّكتا . القاموس ، ج 1 ، ص 400 . 3 . مصنّف ابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 390 ، ح 8 .

81