( 1 ) مع أن مقتضى التعليل في قاعدة التجاوز حجية الظن في الأفعال والأجزاء والركعات . ولو بني على حكومة صحيح زرارة على جميع الطرق المجعولة للصلاة لجرى ذلك في الرجوع إلى الإمام أو المأموم وبعد التجاوز والفراغ وبعد الوقت ، فتأمل . وشمول الوهم للحجة المعتبرة التي ليس موضوعها الوهم والترديد - خصوصا بالنسبة إلى توجه الوهم الذي ليس بكشف النفس أحد طرفي الموضوع المجتمع مع اليقين أيضا - محل منع ، بل يمكن أن يقال : إن الأمارات ليس موضوعها الشك بل موضوعها الجهة الكاشفة ، فهي معارضة لليقين إلا أنه لا شبهة في تقدم اليقين كما في المخصص القطعي والعام . لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط ، إلا أن يقال : إن المقصود من صحيح صفوان ليس هو الاحتمال الثاني ، لأن البناء على الاحتمال المزبور موجب لإخراج الصلوات الرباعية بالنسبة إلى الأخيرتين وهو إخراج أفراد كثيرة من العام . منه ( قدس سره ) .

408