إسم الكتاب : خلل الصلاة وأحكامها ( عدد الصفحات : 812)

( 1 ) سورة البقرة : 197 . ( 2 ) في ص 265 و 266 . ( 3 ) وبعبارة أخرى : مفاد صحيح زرارة عدم جواز الامتثال الوهمي في الأولتين وجواز الامتثال الوهمي في غيرهما ، من دون دلالته على عدم جريان دليل الامتثال الوهمي للركعتين حتى يكون حاكما . ويؤيد ذلك بأمرين آخرين : أحدهما : أنه على فرض الحكومة فالظاهر منه أنه لا بد من الامتثال القطعي حين الامتثال وليس المستفاد منه أنه لا بد من القطع به حتى بعد ذلك ، فإنه قل ما يتفق بقاء القطع بالإتيان بالأولتين ولو بعد مضي سنة ، ومقتضى قاعدة التجاوز الإتيان بها مع وصف اليقين في الامتثال . ثانيهما : أنه لو فرض الحكومة والتقدم فلا بد أن يقال بذلك ولو بعد السلام بل ولو مع الاشتغال بالمنافي بل ولو بعد الوقت ، والظاهر عدم التزام أحد من الفقهاء بذلك . منه ( قدس سره ) .

271