الشرط ، فلعموم المسلمون عند شروطهم ، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث آخره " فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما " وحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال " تزوج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " وهذا الحديث كما دل على ثبوت الإرث مع شرطه دل على نفيه بدونه فهو نص فيهما ، وهو من أجود طرق الحسن ، لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو جليل القدر كثير العلم ، الرواية ، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه وبهذين الخبرين يجاب عن أدلة الفريقين الأولين ، لدلالتهما على اشتراط الميراث سايغا لازما ، فيثبت به وعلى أن أصل الزوجية لا يقتضيه ، فتكون الآية مخصوصة بهما ، كما خصت في الزوجة الذمية برواية أن الكافر لا يرث المسلم ، ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جواب ما قيل أنه لا مقتضى للتوارث ، هنا إلا الزوجية ولا يقتضي ميراث الزوجية ، إلا الآية فإن اندرجت هذه الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته ، وبطل شرط نفيه وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط ، لأنه شرط توريث من ليس بوارث ، وهو باطل " .
ووجه الجواب عنه تسليم اندارجها في الآية إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد ، وبالشرط داخلة في العموم ، لعدم المقتضي للتخصيص ، وهذا وإن كان غريبا في النظاير ، إلا أنه خير من إطراح الخبرين المعتبرين بل الأخبار ، لأن الأخبار الدالة على نفي التوارث به تحمل على عدم اشتراطه جمعا ، ويبقى خبر سعيد بن يسار على كل ما حمله عليه الشيخ وإن كان خلاف الظاهر لأنه محتمل ، وبه يحصل الجمع بينه وبين هذين ، إذ ليس في الباب خبر معتبر الاسناد غير هذه الثلاثة ، وليس فيها صحيح السند غير خبر محمد بن مسلم ، الدال على ثبوت الإرث بالشرط ولعل هذا أجود الأقوال وهو مختار المصنف هنا وقبله الشيخ وأتباعه إلا القاضي كما عرفت واختاره الشهيد في اللمعة . ويتفرع على هذا أنها لو شرطاه لأحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين اتباع شرطهما . وربما أشكل بأن أغلبية الإرث

462