عليه السلام ، وبعضها على المنع مطلقا ، كصحيحة الحلبي ، ومنصور بن حازم ، عنه عليه السلام ، وبعضها على المنع ، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة ، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الأخبار ، متكافية في وجوب العمل بها ، لكن الأمر هنا ليس كذلك . لأن أخبار المنع صحيحة متظافرة ، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد ، وهو ضعيف ، والآخر مجهول . فالقول بالمنع أوضح ، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع ، وجماعة من الأصحاب . نعم ، يبقى الأخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة ، بغير التولية جمعا بينهما ، وبين ما قيد به ، مع صحة الجميع . ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة ، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية ، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة ؟ صرح ابن أبي عقيل بالأول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا ، راجع إلى نفس البيع ، فيبطل كبيع المجهول ونحوه ، ولتعلق النهي فيه ، بمصلحة لا يتم إلا بإبطاله ، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه : ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع ، ولم يذكر دليله ، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد . ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الأصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام .
( وصفحة 149 ) " وأكثر الأخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما أطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة " .

414