كشف اللثام وغيره ، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل ، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه ، وهو ينتقض بالحدث ، ولإرادة خروجه من الدنيا طاهرا ، ولما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده ، وفيه مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك ، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية ، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة ، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الإمام عليه السلام من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها .
( وصفحة 313 ) في بناء القبر :
" لو كان فيه مخالف ، لاحتمال عدمه ، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات ، كظاهر التذكرة ونهاية الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى والأقل ، ولذا نقص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي ، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء ، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات .

129