سقوط به معناى رفع يد هستند و اگر حق التوليه حق النظاره از قبل واقف باشند قابل اسقاط و رفع يد نيستند چنانچه حق الوصايه بعد از موت موصى لذاتها قابل اسقاط نيست اعم از آن كه وصيت به قيمومت باشد يا به أمر ديگر .
و منها حق الوكاله هر گاه در ضمن عقد لازمى نبوده باشد قبال اسقاط به معناى فسخ وكالت و رفع يد هست و هر گاه در ضمن عقد لازمى بوده باشد من له الحق مىتواند اسقاط حق الوكاله را بنمايد دون من عليه الحق و بعضى از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نيست و به اسقاط ساقط نمىشود .
منها حق الرجوع [1] در مطلقهء رجعيه و منها حق الولاء در ضامن جريره و منها حق الماره و منها حق الاختيار كه هيچ يك از اينها قابل اسقاط نيستند و به اسقاط ساقط نمىشوند و اما حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حكماند نه حق و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توريث .
مسأله 2 - هر گاه شرط فى ضمن العقد به اين عنوان باشد كه شارط مصالحه نمايد منزل خود را به هزار تومان مثلًا و شرط بنمايد كه مشروط عليه مال الصلح يا معادل آن را كلا أم بعضاً در حيات يا بعد از موت او در مصارف معينه صرف نمايد پس شارط مىتواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد الاسقاط حق اخذ مال الصلح را از مصالح له دارد و ورثهء

[1] حق نبودن آن و همچنين حق نبودن جواز اكل ماره و اختيار زوجه گذشت بلكه حق بود ولاءِ ضمان خالى از إشكال نيست .

30