فصل اول در بيان درجهء ارث نسبت به سائر مصارف تركه ميت بدان كه از براى تركهء ميت شش مصرفست مرتب كه با بودن مصرف مقدم نمىتوان تركه را صرف در مصارف مؤخره نمود با فرض تزاحم و عدم امكان جمع :
اول از آن مصارف حقوق متعلقهء به عين تركه است از قبيل خمس و زكات متعلقهء به عين تركه نه به ذمهء ميت ، مثل آن كه مالك بعد از تعلق خمس و زكات و وجوب آن در اموالش ما زاد از خمس و زكات را تلف نموده و مرد پس زكات و خمس مقدمند بر مصارف بعد اگر چه محتمل است كه از قبيل كسر مشاع [1] باشد نه كلى خارجى . بلى متولى رسانيدن زكات كه والى عام باشد مىتواند از زكات تجهيز نمايد آن ميت را و زكات حساب كند من باب فى سبيل الله [2] و مثل خمس و زكات متعلقهء

[1] اين احتمال اقوى است بنا بر اين در مقدار باقى مانده فقراء بطور اشاعه شريك هستند و مقدار تلف شده دين است بر ذمهء ميت و در مقدار مشترك حق تجهيز مقدم است بر اداء دين و مال فقراء بايد به آنها رد شود و با آن تجهيز جايز نيست .
[2] اگر سبيل الله مطلق خيرات باشد و آن مشكل است لكن تجهيز آن از بيت المال جايز است .

39