به اعيانِ تركه است ، كه است عين منذوره [1] و محلوف عليها در نذر و حلف مطلق و يا مشروط با حصول شرطش اگر چه احتمال مىرود كه اگر منذور و محلوف عليها را به قبض مستحق نداده باشد لوازمات تجهيز مقدم باشد بر وفاء به نذر و حلف .
و اما اگر تركهء ميت متعلق حق غير باشد مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه پس در تقديم آن بر تجهيز ميت اشكال است [2] .
دوم از آن مصارف اگر زياد آمد از مصرف اول ، آن چيزى است كه تجهيز ميت توقف بر آن دارد از بذل مالى كه واجب نيست بر نوع مكلفين بذل نمودن آن را از قبيل قدر واجب [3] از كفن و سدر و كافور و آب غسل و زمين قبر يا ثمن آنها ، يا ثمن بعضى از آنها اگر يافت نشود مجانى [4] يا متبرع بها و از قبيل آن چه اخذ مىشود ظلماً به جهت دفن در زمين مباح يا به جهت تغسيل و تكفين و به جهت ساير امور لازمهء تجهيز و از قبيل آن چه اخذ مىشود به جهت اختيار مكان يا كفن مناسبى كه اگر اختيار آن مكان و آن پارچه نشود به جهت تغسيل يا دفن يا كفن آن ميت ، موجب هتك احترام و ذلت و حقارت آن ميت خواهد بود و هكذا ساير مخارج

[1] بر فرض صحت نذر نتيجه تقدم آن بىاشكال است لكن صحت نذر نتيجه محل اشكال است و در نذر فعل ظاهراً تجهيز مقدم باشد .
[2] اشكالى در تقدم تجهيز بر حق غرماء و حق الرهانه نيست و اقرب تقدم حق الجنايه است گر چه خالى از اشكال نيست .
[3] بلكه قدر متعارف به حسب شئون ميت از تمام چيزهايى كه ميت محتاج به آن است و از مؤنهء تجهيز است .
[4] در صورتى كه مخالف احترام و شئون ميت نباشد و اگر موردى باشد كه موجب هتك ميت شود پس آن چه مربوط به دفن است مراعات آن از اصل مال ميت بايد بشود .

40