وقبولها ، مثل القاضي والمستشهد ، فيكون المراد أن القاضي - مثلا - بم يعرف عدالة الرجل حتى يقبل شهادته ؟ فأجاب بأن يعرفه بالستر والعفاف . . إلى آخره .
فهذا - مع أنه ربما كان خلاف الظاهر - لا يلائمه قوله ( عليه السلام ) : " والدلالة على ذلك " [1] . . إلى آخره .
فإن قلت : الحديث صحيح [2] ، متلقى بالقبول عند الصدوق ، بل الشيخ أيضا ، فلا بد من التوجيه ، حتى يرفع ما ذكرت من المفاسد ، لكن على أي حال الدلالة على المطلوب باقية ، وهي عدم القبول إلا بمعرفة اجتناب الكبائر . . إلى آخره .
قلت : الشيخ رواها بمتن مخالف لهذا المتن [3] في الجملة ، وهذا أيضا علاوة لما ذكرنا . وأما التوجيه ، فلعل بارتكابه ترفع الدلالة ، وأظهر التوجيهات - بل لعله هو الظاهر من الحديث - أن الراوي سأل : بم يصير الرجل معروف العدالة بين المسلمين حتى تصير شهادته حجة لكل من احتاج إليها منهم ، وعلى كل من أوردت عليه منهم ؟ والحاصل ، أن يكون شهادته متلقاة بالقبول بينهم ؟ فقال :
" أن يعرفوه . . إلى آخره " .
فالكلام منتظم لا غبار عليه إلا حكاية اشتراط صلاة الجماعة ، وهو محتاج إلى التوجيه على أي تقدير .
فعلى هذا نقول : كون الشهادة متلقاة بالقبول بين المسلمين لا يتأتى إلا بما ذكره ( عليه السلام ) ، كما ستعرف في حاشية أخرى ، وهذا لا يقتضي أن يكون قاض لا يمكنه

[1] مرت الإشارة إليه آنفا .
[2] أي حديث عبد الله ابن أبي يعفور ، الذي مرت الإشارة إليه آنفا .
[3] تهذيب الأحكام : 6 / 241 الحديث 596 .

759