أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " [1] ، فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة . . إلى آخره [2] .
ويمكن أن يستدل - أيضا - بصحيحة منصور الآتية عند قول المصنف ( رحمه الله ) :
( ولو تحرر بعضه ) [3] ، وما رواه في " الفقيه " عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن العبد لا يورث " [4] ، وكذا الأخبار الواردة في أن من تحرر بعضه من المكاتبين يورث بقدر ما تحرر [5] ، وما ورد في عدة أخبار من عدم التوارث بين الحر والمملوك [6] .
إلا أن يقال بأن هذه الأخبار من الأخبار الدالة على أن المملوك لا يملك شيئا ، لظهورها في ذلك ، فيكون الكلام فيها هو الكلام في سائر ما دل عليه .
ووجه الظهور أنه إن كان يملك ، ويكون المال ماله بعد موته يصير من جملة ما ترك جزما ، فيشمله العمومات القرآنية والأخبارية في انتقاله إلى الورثة .
والقول بأن المملوكية لعلها تكون حاجبة للإرث مطلقا ، يعني كما أنها حاجبة للوارث في وارثيته وإرثه ، فكذا حاجبة للمورث في مورثيته ، وايراثه يقتضي أن لا يكون المالك أيضا وارثا له ، فإنه حر ولا توارث بين الحر والمملوك .
والأخبار ظاهرة في أن مال المملوك الميت مال مولاه لا مال وارثه [7] ،

[1] الكافي : 7 / 144 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 26 / 21 الحديث 32400 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 487 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 500 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 4 / 247 الحديث 796 ، وسائل الشيعة : 26 / 44 الحديث 32456 ، ولم ترد فيه : ( إن ) .
[5] لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 247 باب ميراث المكاتب ، وسائل الشيعة : 26 / 47 الباب 19 من أبواب موانع الإرث .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث .
[7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 26 / 61 الباب 24 من أبواب موانع الإرث .

744