النادر منهم ، وعرفت أن كثيرا من الأخبار المذكورة صحاح باصطلاح المتأخرين أيضا ، وكلها صحاح باصطلاح القدماء ، ومعمول به وحجة عند الكل ، إلا عند [1] مثل الشارح .
وأما صحيح ابن يقطين [2] ، فلعله وارد بالنسبة إلى بلده - وهو بغداد - فإنه كان في غاية الظلم ، ونهاية كثرة الناس فيها ، فلو جوز لهم لم يبق ثمر في يوم واحد ، وهو عين الإفساد المنهي عنه في هذه الأخبار ، مع اتفاق الفقهاء ، بل وأدون منه كما مر في الشرائط ، سيما مع اشتراط عدم مظنة الكراهة .
ويشير إليه ما في مرسلة متروك [3] ، فإنه ظاهر أنه بالنسبة إلى مثل بغداد لا الموضع الذي ندر الأخذ منه ، مع قابلية الحمل على التقية ، فإن سلاطين الجور كيف كانوا يرضون بصدور أمثال ذلك بالنسبة إلى رعيتهم ! مع أنهم أيضا يتضررون لما كانوا يأخذون من الخراج ، بل كان لهم ولسائر المنصورين [4] والخدمة والعساكر زروع كثيرة غاية الكثرة ونحوه ، فلا شك في عدم رضاهم ، بل وإبائهم ، سيما وعلي بن يقطين هو الوزير من طرفهم ، المأمور منهم بازدياد مداخلهم ، كما هو عادة الوزراء ، والمروي عنه أيضا الكاظم ( عليه السلام ) ، وهو ( عليه السلام ) كان في شدة من التقية ، ورواياته عالية فيها ، إذ ربما كان العامة أيضا لا يرضون بالأكل ،

[1] في ألف : ( لا عند ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 ، تهذيب الأحكام : 7 / 92 الحديث 392 ، وسائل الشيعة : 18 / 228 الحديث 23558 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 310 ، تهذيب الأحكام : 6 / 385 الحديث 1140 ، وسائل الشيعة : 18 / 227 الحديث 23557 ، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( مروك ) بدلا من ( متروك ) ، وهو الصحيح ظاهرا .
[4] في ألف : ( المتضررين ) .

728