responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 500


على حسب ما مر في البيع [1] ، لاشتراك الدليل والعلة .
قوله : ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع المستأجر [2] قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أنه بمجرد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر ، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد ؟ ! إذ حكمه حينئذ حكم المنع بعد القبض ، وقياسه على البيع قياس .
غاية ما في الباب ، أنه كان على المؤجر أن يسلم العين ولا يحول بينها وبين المستأجر حتى يستحق أخذ الأجرة ويتسلط عليه ، وعدم الحيلولة هنا واقع ، والمانع عن حقه غيره .
إلا أن يقال : إن الإعطاء كان واجبا عليه ، ورفع المانع عن الانتفاع كان لازما عليه ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن المستأجر منفعته وملكه أصلا ، أو فات ما لا اعتداد به - كما سيجئ في انهدام المسكن - لم يكن للمستأجر فسخ ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له الفسخ ، للعيب ، ولتبعض الصفقة ، فإن الواجب على المؤجر أن يسلم ويقبض ما عقد وعهد وشرط ، كما أن الواجب على المستأجر أن يسلم ويقبض الأجرة التي عقد عليها وعهد وشرط .
نعم ، إذا أمكن للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه منفعة معتد بها ولا يكون ضرر ولا تعب لا يمكنه الفسخ ، وإن لم يتمكن يجوز له الفسخ ، لما ذكرنا ، بل على تقدير التمكن ، لعله يقول : ما أريد الأخذ من الغاصب ،



[1] راجع الصفحة :
[2] كذا ، وفي المصدر : ( أي لو منع المستأجر ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 .

500

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست