ولا شبهة ولا نزاع في أن الزيادة المالية هي ربا ، والربا هو الزيادة في المال لغة وعرفا وشرعا ، والروايات التي أتى بها [1] لا تأمل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط ، كما ستعرف ، ويصرح ويأتي بدليله .
نعم ، وقع النزاع في أن كل ما هو منفعة حرام إذا كان شرطا ، أم الحرام إنما هو الزيادة المالية ، إما في القدر - مثل : أن يكون عشرة اثني عشر - أو زيادة المنفعة - مثل : أن يزيد على العشرة سكنى بيت أو ركوب دابة أو عمل عبد أو حر وأمثال ذلك - أو الجيد عوض الردئ ، أو غير ذلك مما هو من الأمور المالية سوى الصحيح عوض المكسر ، أو بغير استثناء هذا أيضا ؟
ظاهر عبارات الأكثر هو الأول ، بل صرح بعضهم بذلك [2] ، ومنهم من صرح بالثاني مع عدم الاستثناء ، ومنهم العلامة في بعض كتبه [3] ، ولعل رأيه في هذا الكتاب أيضا ذلك ، فتأمل ، ومنهم ولده فخر المحققين [4] ، والمحقق الشيخ علي [5] .
ودليل الأولين ظاهر رواية العامة المشهورة [6] المعمول بها المستند إليها عند الأكثرين المطابقة لبعض الروايات الخاصية مع الصحة ، بل ومع استفادة صحة الرواية العامية من مضمونها وإشارتها إليها ، مثل : صحيحة يعقوب بن شعيب [7] ، وحسنة ابن مسلم [8] لا تدل على كذب ، بل على عدم حقية ما يظهر من

[1] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 - 66 .
[2] شرائع الإسلام : 2 / 67 ، إرشاد الأذهان : 1 / 390 .
[3] قواعد الأحكام : 1 / 156 .
[4] إيضاح الفوائد : 2 / 4 .
[5] جامع المقاصد : 5 / 21 .
[6] أي خبر : ( كل قرض يجر منفعة فهو حرام ) : كنز العمال : 6 / 238 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 ، تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 ، الكافي : 5 / 255 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23833 .

316