< فهرس الموضوعات > صفات القاضي < / فهرس الموضوعات > صفات القاضي قوله : فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى وتجويز القضاء للمتجزئ ، فافهم [1] .
لا نزاع في أن العلم بجميع الأحكام ليس شرطا في الفتوى والاجتهاد ، كيف وهو من خواص الشارع ؟ ! بل النزاع إنما هو في اشتراط الاطلاع بجميع مدارك الأحكام والقدرة على استنباطها ، ومنها التوقف ، كما لا يخفى على المطلع بأحوال المجتهدين الذين لا تأمل لأحد في اجتهادهم ، بل لا يوجد مجتهد إلا ويتوقف في بعض المسائل ، بل وغير واحد منها .
فعلى هذا ، لا دلالة للرواية [2] على التجزؤ في الاجتهاد ، بل على أن العالم ببعض الأحكام مجتهد ، وقوله فيه حجة ، والمانع للتجزؤ يمنع حصول العلم ببعض الأحكام للمتجزئ ، إلا أن يدعى ظهور حصول العلم ببعضها من دون الإحاطة بجميع المدارك في ذلك الزمان ، لكن لو تم هذا - بحيث ينفع محل النزاع - يكون هو الدليل من دون مدخلية الرواية ، إذ لا نزاع في أنه بعد تحقق العلم يكون حجة وعالمه مجتهدا ، بل هذا فوق درجة الاجتهاد ، وهو فوق المجتهد ، إذ يكفي للمجتهد الظن ، بل النزاع إنما هو في حصول العلم أو الظن المعتبر من دون الاطلاع بجميع المدارك ، إذ يجوز أن يكون لباقي المدارك - كلا أو بعضا - مدخلية في الفهم ، فلو

[1] مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 .
[2] أي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 13 الحديث 33083 .

749