اتحاد معناه العرفي مع اللَّغوي أيضا ، مضافا إلى كونه مؤيّدا بالأصل .
وبما ذكرنا من أنّ المراد من التّعريف شرح اسمه ، وبيان ما هو الموضوع له ، وما هو المفهوم منه بإيراد ما يرادفه كما هو شأن اللَّغوي ، لا بيان ماهيّته وحقيقته بذكر حدّه أو رسمه بذكر بعض خواصّه ، ظهر لك أنّ التعريفات الَّتي ذكروها له لا تخلو عن مسامحة .
فمنها : ما نقلناه عن المصباح من « أنّه مبادلة مال بمال » .
توضيح التّسامح : أنّه فسّر البيع بالمبادلة مع أنّ البيع وصف البائع فقط وهو أحد المالكين الذي بيده ما فرضناه أصلا ، والمبادلة فعل الطَّرفين فليس التّفسير بالمرادف .
إن قلت : كما أنّه يتّصف به مالك الأصل ، قد يتّصف به مالك القيمة أيضا ، أعني المشتري ، فهذا يكشف عن كونه للجامع بينهما وهو مطلق المبادلة .
قلت : لو سلَّم كونه حقيقة فيه فمن قبيل الصّفات الَّتي وضعت للضدّين كالقرء فإنّه للطَّهر والحيض لا لكونه موضوعا للجامع بينهما ، كيف ولو لم يكن كذلك لما صحّ إطلاقه في خصوص كلّ واحد ، مع أنّه يستعمل في خصوص البائع أو المشتري لا في كليهما في استعمال واحد ! ولو قلنا : بوضعه للجامع بينهما لا بدّ أن يكون موضوعا لجامع أعمّ من مطلق المبادلة بحيث يصدق مع كليهما وكلّ واحد منهما ، ولا يخفى بعده .
وكذا تفسيره بأنّه : « انتقال ملك من مالك إلى مالك آخر » .
وجه المسامحة : أنّ الانتقال صفة المبيع ، والبيع صفة البائع ، فليس البيع انتقالا بل الانتقال هو الأثر الحاصل من فعلهما .
وكذا تعريفه بأنّه : « نقل ملك من مالك إلى مالك آخر » كما حكي عن جامع المقاصد [1] .

[1] جامع المقاصد : 4 - 55 .

6