وامّا ما ذكره من الملازمة بين الردّ والأرش ، فإنّما يتمّ إذا قلنا ببقاء الشكّ بعد الزّوال في جواز الردّ حتّى يستصحب الجواز ، وهذا مبنيّ على عدم ظهور الرّواية في اختصاص الردّ بكون المردود معيوبا ما دام مردودا ، فلاحظ وتأمّل ، إذ هو حكم من أحكام المعاملة الربويّة ، على تقدير ثبوته ، بحيث لا يؤثّر فيه علم المشتري وجهله ، مع أنّه لا يتصوّر الإقدام في صورة جهله بالحكم وغفلته عن العيب .
نعم ، أنّما هو لمّا أقدم على المعاوضة ، فقد أقدم عليها مع ما يتبعها من الآثار الشرعيّة ، فالأولى أن يستند في سقوط الأرش مطلقا ، حتّى بعد تعذّر الردّ ، بأدلَّة الرّبا لو كان فيها ما يفي بالمقام ، وامّا مجرّد عدم جواز اعتبار وصف الصحّة في المعاملة الرّبوية ، من حيث الماليّة في المعاملة الربويّة ، بحيث يقابل مالا زائدا على الطرف الآخر ، فقد عرفت أنّه بنفسه لا يصلح مانعا عن أخذ الأرش ، بعد تبيّن العيب في المبيع ، إذ عدم اعتباره في أصل المعاوضة لا يستلزم إلغائه رأسا ، وبهذا يمكن الخدشة فيما سيذكره في توجيه كلام العلَّامة ، فتأمّل .
* * * إلى هنا جفّ قلمه الشّريف قدّس اللَّه نفسه وطيّب رمسه ، وقد تمّ استنساخه على يد أقلّ الطَّلبة عملا ، وأكثرهم زللا ، تراب أقدام المؤمنين ، محمّد صادق ، بن حسن ، بن إبراهيم ، بن الحسين ، بن الرّضا ، ابن العلَّامة محمّد مهدي الشّهير ببحر العلوم الطباطبائي الحسني البروجردي الغرويّ ، في اليوم التّاسع من شهر ذي القعدة من سنة الألف والثّلاثمائة والاثنين والأربعين من الهجرة النبويّة عليه آلاف السّلام والتّحية ، آمين .

533