إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

قوله : « وظاهر هذه العبارة اختصاص النّزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين . » [1] .
أقول : جعل الملاك في وحدة العقد وتعدّده اتّحاد القبول وتعدّده ، لا يخلو عن نظر ، بل المدار على كيفيّة جعل المالك وإنشائه ، إذ ربّما يجعل البائع كليهما بمنزلة شخص واحد ، وينشأ نقلا واحدا ، وإن كان المنقول إليه متعدّدا ، إلَّا أنّه لا يلاحظ تعدّده ، فينشأ العقد على نحو ما لو وكَّلا شخصا ثالثا .
وإن شئت توضيحه : فليفرض ما لو وكَّلا ثالثا ، فأنشأ البائع ثمّ قبلا هما بنفسهما قبل أن يقبل الوكيل ، هذا في صورة التعدّد ، وامّا في صورة وحدة القبول ، فربّما يقصد البائع النّقل إلى الشّخصين ، إلَّا أن يتلفّظ بعقد واحد اختصارا في العبارة ، فيقول « بعت هذا الشّيء » ويقبل الوكيل عنهما بقوله « قبلت عنهما » ، وحينئذ فلا إشكال في تعدّد العقد .
قوله : « فإنّه قدّس سرّه علَّل عدم جواز الردّ . » [1] .
أقول : يمكن أن يكون هذا الكلام إلى آخره ، تقريبا لعدم علم البائع ، المستفاد من كلامه أنّه هو العلَّة ، لا لعدم جواز الردّ ، فان هذا المعنى وإن كان أظهر ، إلَّا أنّه بعد ملاحظة تمام العبارة لعلَّه يكون ظاهرا في المعنى الأوّل ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : « ثمّ أنّ البراءة في المقام . » [1] .
أقول : الظَّاهر أنّ البراءة والتبرّي في هذا المقام ليس إلَّا كقوله تعالى : * ( أَنَّ الله

[1] كتاب المكاسب : 259 سطر 20 .
[1] كتاب المكاسب : 259 سطر 22 .
[1] كتاب المكاسب : 260 سطر 30 .

531