من جهة عدم استحقاقه أزيد ممّا دفع إليه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان له فيه حقّا زائدا على صرف الطَّبيعة ، ثابتا بالشّرط فله المطالبة ، وقد صرّح به سيّد مشايخنا في بعض فروضات المسألة الآتية بما يوافق ما ذكرنا .
قوله : « ولو كان للمشتري الخيار في المنسوج لتبعض الصّفقة . » [1] .
أقول : هذا إذا تعذّر عليه الأبدال ، وإلَّا فهو ملزم بدفع البدل ، كما أشرنا إليه سابقا .
* * *

[1] كتاب المكاسب : 252 سطر 30 .

515