إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

الباب ، من التصرّفات الَّتي لا تعدّ تصرّفا عرفا ، فضلا عن صدق احداث الحدث ، ولا يبعد دعوى عدم انفكاك القسم الأوّل من التصرّفات غالبا عن الرّضا بمضمون العقد ، والالتزام بثبوت أثره في الخارج ، فيكون هذا النّحو من التصرّفات لو خلَّي وطبعه كاشفا نوعا عن الرّضا بثبوت أثر العقد ، ثم أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في ذيل الرّواية « فذلك رضي منه » ، الرّضا باستقرار الملك ، وثبوت أثر العقد ، أعني الالتزام ببقاء الأثر ، وإلَّا فالرّضا بنفس البيع قد كان حاصلا قبل التصرّف أيضا من أوّل زمان صدور البيع ، فالمراد بالرّضا انّما هو رضا زائد على ما يتوقّف عليه تأثير البيع ، وليس ذلك إلَّا الرّضا ببقاء الأمر مستقرّا .
ثمّ لا يخفى أنّه على هذا أيضا ، لا يمكن إبقاء المحلّ على ظاهره ، ضرورة مغايرتها في الوجود ، لأنّ الرّضا أمر قلبي والتصرّف فعل خارجي ، فلا بدّ حينئذ إمّا من حمل قوله عليه السّلام « فذلك رضي منه » على كونه بحكم الرّضا تعبّدا ، وهذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة الَّتي يذكرها المصنّف فيما بعد ، ولكنّه ظهر لك ممّا قرّرنا في معنى قوله عليه السّلام « فإن أحدث حدثا » أنّه لا يلزم على هذا الفرض الالتزام بأنّ كلّ تصرّف مسقط ، بل المسقط انّما هو التصرّفات الخاصّة الظَّاهرة منها وصف الحدوث ، ولا ضير في الالتزام به .
نعم ، يلزم على هذا الالتزام بسقوط الخيار بمطلق الرّضا القلبي بإلزام العقد أيضا ، وهذا وإن كان ممّا يدلّ عليه رواية عبد اللَّه بن الحسن ، إلَّا أنّ الالتزام به لا يخلو عن صعوبة ، وكيف كان ، فالمتّبع هو الدّليل .
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني من الوجوه الأربعة ، بعد اشتراكهما في كون احداث الحدث مسقطا للخيار مطلقا تعبّدا ، هو أنّ المعنى الثّاني مشتمل على بيان حكمة الحكم دون الأوّل ، فيكون حمل الرّضا على التصرّف لا لكون التصرّف بحكم الرّضا ، بل لأجل كونه أمارة عليه ومرآة له ، فأطلق الشّارع الحكم على المرآة للمناسبة بينه وبين المرئي ، فلا يلزم على هذا التقدير أن يكون للمرئي أيضا حكم

481